أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة المالية سهام البوغديري، وعين القاضية مشكاة الخالدي خلفا لها، وسط أزمة مالية عصفت بالبلاد، وأدت إلى نقص في سلع أساسية كالسكر والأرز والقهوة وغاز الطهي. ويأتي التحرك في وقت رفعت فيه الحكومة الضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية، واقترضت مباشرة من البنك المركزي لسد ديون عاجلة بقيمة 2.2 مليار دولار.
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، وزيرة المالية سهام البوغديري، وعين القاضية مشكاة الخالدي بدلا منها.
وأدت الوزيرة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر قرطاج، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان رسمي.
وقد شغلت البوغديري منصب وزيرة المالية منذ العام 2021، فيما تولت الخالدي منذ العام الماضي رئاسة لجنة الصلح الجزائي، التي أنشأها الرئيس بغية التوصل إلى اتفاق مع رجال أعمال يواجهون اتهامات بالفساد، مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم أزمة مالية حادة تعانيها تونس، أدت إلى نقص في سلع أساسية كالسكر والأرز والقهوة وغاز الطهي.
ولمواجهة هذه التحديات، أقرت السلطات ضرائب إضافية على أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع هذا العام، كما حصلت على قرض مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (نحو 2.2 مليار دولار) لتسديد ديون عاجلة.