في خطوة أثارت جدلا واسعا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لتحويل معتقل غوانتانامو إلى مركز احتجاز لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. وتهدف الخطة إلى استقبال 30 ألف شخص داخل القاعدة العسكرية في كوبا، وهو ما أثار انتقادات من الحكومة الكوبية ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت القرار انتهاكا للقانون الدولي.
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع استخدام معتقل غوانتانامو، ليشمل احتجاز مهاجرين غير نظاميين، مشيرا إلى أن المنشأة ستكون قادرة على استقبال 30 ألف شخص.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه يهدف إلى تجهيز منشآت الاحتجاز في القاعدة العسكرية بكوبا، معتبرا أن ذلك ضروري لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية. كما شدد على أن المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو سيكونون من ذوي السوابق الإجرامية.
وضمن إجراءات أخرى، وقع ترامب أول قانون خلال ولايته الجديدة، يتيح الاحتجاز التلقائي للمهاجرين غير النظاميين الذين يواجهون اتهامات بجرائم محددة.
كوبا ترفض الخطة وتصفها بـ »الوحشية »
وفي هافانا، ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بالمشروع الأمريكي، معتبرا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي منشور على منصة إكس، وصف القرار بأنه « عمل وحشي »، لافتا إلى أن واشنطن تخطط لاستخدام قاعدة غوانتانامو العسكرية لاحتجاز مهاجرين على أرض كوبية محتلة.
ورأى دياز-كانيل أن احتجاز المهاجرين سيتم في منشآت سبق أن شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في المعتقل.
غوانتانامو.. معتقل مثير للجدل
وأنشأت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو عام 2002، في إطار « الحرب على الإرهاب » التي أطلقها الرئيس السابق جورج دبليو بوش. ومنذ ذلك الحين، مر عبره مئات المعتقلين، بينهم عناصر في تنظيم القاعدة، وسط جدل واسع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التعذيب.
وسعى كل من الرئيسين الديمقراطيين السابقين باراك أوباما وجو بايدن إلى إغلاق المعتقل، لكن جهودهما لم تكلل بالنجاح.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت الوثائق أن واشنطن تستخدم قاعدة غوانتانامو العسكرية لاحتجاز المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، في منشآت منفصلة عن تلك المخصصة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب.
من جانبها، وجهت منظمات حقوقية انتقادات حادة لظروف احتجاز المهاجرين في القاعدة، مشيرة إلى إجراءات صارمة تشمل مراقبة اتصالاتهم مع محاميهم، وإجبارهم على ارتداء نظارات معتمة في أثناء نقلهم. كما تحدثت تقارير عن تردي الظروف الصحية والمعيشية داخل المنشأة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اعتمد ترامب سياسة متشددة ضد الهجرة غير الشرعية. وتعهدت إدارته بتسريع عمليات الترحيل، في وقت تشير التقديرات إلى أن عدد المقيمين في وضع غير قانوني داخل الولايات المتحدة يصل إلى 11 مليون شخص.