تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تحقيقا، يجريه المدعي العام في روما، على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن مسؤول في الشرطة الليبية، صدرت بحقه مذكرة توقيف من طرف المحكمة الجنائية الدولية. وأعلنت ميلوني عن هذا الخبر في فيديو نشرته على حسابها على فيس بوك. ويشمل التحقيق أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيس بوك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ميلوني « لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل ».
وأشارت ميلوني إلى أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
وأضافت أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وقالت إنها تعتقد أن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي جوتي الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقال لي جوتي لرويترز اليوم الثلاثاء « ما فعلته كان عملا ضروريا. فعلت ذلك كمسألة تتعلق بالكرامة سواء بالنسبة لحقوق الإنسان أو بالنسبة لجميع المواطنين الإيطاليين ».
قضية أسامة المصري نجيم؟
أفرجت الحكومة الإيطالية عن أسامة المصري نجيم الأسبوع الماضي وتم نقله على متن طائرة تابعة لها إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
ونجيم ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية. وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج. وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قال وزير الداخلية أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم تم ترحيله سريعا « لأسباب تتعلق بأمن الدولة ». وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان الأربعاء لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ردا على سؤال بشأن التحقيق الإيطالي، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية داخل الدول.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في إيطاليا.